وقدم السيد عبد المجيد صالح جابر رئيس قسم حماية البيئة بشركة الواحة للنفط عرض مرئي بعنوان : إستراتيجية ومشاريع الشركة والمشاريع التي نفذتها وستنفذها فيما يتعلق بمشاريع الحد من الملوثات بأنواعها بجميع مواقع الإنتاج بالشركة من خلال برامج عمل من شأنها الحد من التلوث البيئي .
كما أوضح العرض سياسة الشركة و إلتزامها الواضح والجلي بصحة وسلامة مستخدميها وجيرانها في المناطق المجاورة لعملياتها والإستمرار في إعداد اللوائــــح والمواصفـــات البيئية اللازمة لتسيير عمليــات الإنتاج بمختلف المواقع بالطرق الآمنة ، ووضع الخطط لكل نوع من أنواع النفايات الناتجة عن عمليات الإنتاج وفرزها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق العلمية.
وتناول العرض شرح مفصل لخطة عمل تعتزم الشركة القيام بها تتمثل في تحويل المياه المصاحبة إلي مياه عذبه وقد حاز هذا العرض علي إهتمام كبير من قبل المشاركون في المؤتمر الأمر الذي جعل إدارة الجلسة تمدد في المساحة الزمنية المخصصة للنقاش .
. وشارك في أعمال المؤتمر إدارتي العمليات والهندسة والصحة والسلامة والبيئة وقسم الاعلام
وفي ختام أعمال المؤتمر العلمي الأول لحماية البيئة والتنمية المستدامة في المناطق المجاورة للحقول النفطية والمقام في منطقة إجخره خلص إلي جملة من التوصيات حول العديد مما تناولته الورقات البحثية خلال أعمال المؤتمر ومن أبرزها :
1. دعوة هيئة صياغة الدستور إلي دسترة حق الإنسان في الحياة في بيئة صحية نظيفة خالية من الملوثات وضمان إصلاح الأضرار الناتجة عن تلويت البيئة والتعويض عنها .
2. مطالبة تأسيسية الدستور بدسترة حق سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية في الحصول على قيمة مالية يحددها القانون من ميزانية الدولة بغية خلق تنمية مكانية في تلك المناطق .
3. المناشدة في إعادة النظر في بعض أحكام القانون الخاص بالحماية وتحسين البيئة رقم (15) لسنة 2013 وتعديل العقوبات الواردة به .
4. مطالبة الأفراد والجهات الإعتبارية إلي إتباع المعايير العلمية الدولية والوطنية لحماية البيئة من خطر التلوث .
5. حث الشركات الصناعية على الإهتمام بقياس تكاليف البيئة الناتجة عن التلوث البيئي وتضمين القوائم المالية بالإنشطة البيئية وتحفيزها على ذلك .
6. يهيب المؤتمر بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها والمشرفة عليها بالعمل على تحديث الأجهزة الخاصة بمعالجة صرف المياه المصاحبة للنفط وفق الأسس والمعايير العلمية المعمول بها في الدول المتقدمة .
7. يدعو المؤتمر كافة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة عند مباشرتها لأعمالها إحترام الإشتراطات والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات العلاقة .
