تثني المؤسسة الوطنية للنفط على قرار النائب العام بإصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 144 مهرباً في المنطقة الغربية من ليبيا، وتؤكد المؤسسة دعمها الكامل والمتواصل لمكتب النائب العام في جهود حماية حقوق الشعب الليبي ضد أعمال المجرمين واللصوص. ان التهريب يكلف الاقتصاد الليبي والمواطنين في بلادنا مئات الملايين، وأولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين ويسببون المعاناة في مختلف مدن بلدنا الحبيب.
كما يؤكد مجلس الادارة على استمرار المؤسسة في تقديم تقارير دورية و معلومات عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات الاجرامية الى مكتب النائب العام. وبهذه المناسبة يعبر مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديره للسادة المسؤولين و أعضاء النيابة والمحققين في مكتب النائب العام وعلى رأسهم السيد الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات وذلك على جهودهم الاستثنائية في تقديم المجرمين للعدالة.
و تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط لالقاء القبض بحق كل من اجرم في حق الشعب الليبي وأهدر ثرواته وعلى رأسهم ابراهيم جضران و كل من تواطئ معه بالدعم والتحريض على اقفال الموانئ النفطية.
إن مذكرات الاعتقال هذه تعتبر نجاح على الصعيد المحلي والدولي وتؤكد للجميع أن رجال ليبيا، سيعيدون بنائها لتصبح بلداً حديثاً يحترم القانون وينعم بالازدهار بإذن الله سبحانه تعالى. ‘طرابلس 11 فبراير 2018 .
نقلاً عن موقع المؤسسة الوطنية للنفط